من آراء المیرزا النائینیّ قدّس سرّه الأصولیّة فی بحث التزاحم أنّه کلّما توقّف واجب على مقدّمة محرّمة ارتفع الوجوب ولزم اجتناب المقدّمة ولا تصل النوبة إلى التخییر بلا فرق بین المقدّمة السابقة زماناً على الواجب والمقدّمة المقارنة له خلافاً لما هو المعروف من جریان التخییر فی موارد التزاحم بین التکلیفین فی مقام الامتثال مع تساویهما.
ولا یخفى أهمّیّة البحث حول هذا الرأی باعتبار أن مسألة توقّف الواجب على المقدّمة المحرّمة من المسائل المبتلى بها ولها تطبیقات کثیرة ذکرها فقهاؤنا فی الأبواب الفقهیّة المختلفة من الطهارة إلى الدیات. نحاول فی هذا المقال تبیین هذا الرأی وسیتّضح تمامیّته بدلیل أنّ حرمة المقدّمة تکون معجّزةً مولویّةً عن الواجب فیصبح الواجب ممتنعاً شرعاً والممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً فی استحالة التکلیف به فلا وجوب لذی المقدّمة لیزاحم الحرام. ومنهجنا فی البحث هو المنهج المتعارف فی البحوث العلمیّة الحوزویّة وهو بیان أصل الموضوع ثمّ الإشارة إلى آراء الأعلام ومنها رأی المیرزا (قدّس سرّه) ثمّ تبیین رأیه من خلال تقریرات بحثه وکلمات تلامذته وعرض أدلّتها ومناقشاتها وبالأخیر بیان ما هو الحقّ فی المسألة. وحسب تتبّعی لم أجد من بحث هذا الموضوع وهذا الرأی بشکل مستقلّ – غیر ما ورد فی تقریرات بحث المیرزا (قدّس سرّه) وتقریرات أبحاث بعض تلامذته – فهذا أوّل مقال یتناول جوانب هذا البحث.