انديشه سياسي نائيني: ناييني و بحث ولايت فقيه

ناييني و بحث ولايت فقيه

۱. شکل حکومت در شيعه

براي بيان مقصود طرح نکات مقدماتي بي‌مناسبت نمي‌نمايد:
اول: نظام سياسي در جوامع مختلف را مي‌توان با توجه به ارزش‌ها و آرمان‌هاي هر جامعه تعريف و تحديد کرد. اينکه شيوه‌ي نظام سياسي در اسلام چگونه شيوه‌اي است، از مباحث بسيار مهمي مي‌باشد که پاسخ‌هاي همسان نيز از سوي متفکران اسلامي نيافته است؛ مثلاً يکي از پاسخ‌هاي بحث نظام سياسي مطلوب در اسلام مي‌گويد:
«حکومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن که تصويب قوانين، تابع آراء اشخاص و اکثريت باشد. مشروطه از اين جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقيد به يک مجموعه شرط هستند که در قرآن کريم و سنت رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) معين گشته است… حکومت اسلامي حکومت قانون الهي بر مردم است.» (۲)
از اين نگاه حاکمي که بر چنين نظامي حکومت مي‌کند بايد واجد شرايطي باشد که از جمله‌ي آنها «علم به قانون و عدالت است» و اين اوصاف در عصر غيبت در فقها يافت مي‌شود و از اين رو اگر فرد لايقي که داراي اين دو خصلت باشد، تشکيل حکومت دهد، همان ولايتي را که حضرت رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) در امر اداره‌ي جامعه داشت، دارا مي‌باشد و بر همه‌ي مردم لازم است که از او اطاعت کنند. (۳) حاصل آنکه در يک نگاه در پاسخ به اين پرسش که نظام سياسي مطلوب کدام است، از نظر شيعه پاسخ داده مي‌شود نظام سياسي‌اي است که ولايت فقيه در آن نقش محوري داشته و بر مبناي قانون الهي و مشروط به ضوابط ديني جامعه را تدبير مي‌کند. مصداق بارز اين نظام جمهوري اسلامي ايران در عصر حاضر است. اما آيا پاسخ ناييني نيز به چنين پرسشي، همان پاسخ حضرت امام خميني است؟
دوم: از نگاه ناييني حکومت وظايفي دارد که آن تکاليف، از اهم امور حسبيه است و حکومت متکفل دو وظيفه‌ي اصلي است: يکي وظايف داخلي مثل احقاق حقوق افراد و تربيت مردم و ديگري تهيه‌ي امکانات دفاعي براي حفاظت از مداخلات بيگانگان، که از آن به حفظ وطن تعبير مي‌شود. در زبان شريعت‌مدارانه و فقهي، بدين امور احکام سياسي و مدني گويند و جايگاه اين مباحث از جهت عقلي ذيل حکمت عملي است. (۴)
از نظر شيعه اموري را که شارع راضي به ترک آن نيست، وظايف حسبيه و به طور قدر متيقن (قطعي و يقيني) از وظايف فقها در عصر غيبت مي‌دانند، گرچه ولايت عامه‌ي فقها اثبات نشود. در بين امور حسبيه حفظ ممالک اسلامي و عدم اختلال نظم در آن از ديگر امور مهم‌تر است، لذا ثبوت نيابت فقها در عصر غيبت درباره‌ي ايفاي اين وظايف از قطعيات مذهب است. (۵)
سوم: اگر دخالت فقيه در حکومت از باب وظايف حسبيه باشد، نه بر مبناي ولايت مطلقه‌ي فقيه، آنکه از نگاه ناييني دو نتيجه و دو نکته‌ي مسلم، و از واضحات است: يکي، عدم لزوم تصدي شخص مجتهد و کفايت اذن او در صحت و مشروعيت آن. و ديگر آنکه اگر نواب عام معصوم (فقها) از انجام وظايف‌شان ناتوان باشند، اين وظيفه ساقط نمي‌گردد، بلکه نوبت ولايت به مؤمنين عادل مي‌رسد و با عدم تمکن آنان نيز طبق فتواي همه‌ي فقهاي شيعه، اين تکليف به عموم مردم، حتي به فساق مسلمان‌ها مي‌رسد. (۶)
چهارم: چون مجموعه وظايف راجع به نظم و حفظ مملکت و سياست امور از دو قسم خارج نيستند، يا مواردي است که به منصوصات ديني مربوط‌اند و يا مربوط‌اند به موارد غيرمنصوص، در عصر غيبت همانند عصر حضور معصوم، ترجيحات فقها و کساني که از طرف آنها اختيار دارند، به جهت نيابت حتمي که در حيطه‌ي غيرمنصوص دارند، احکام آنها مجاز و مشروع مي‌باشد. (۷)
پنجم: سابقاً اشاره شد که آنچه آيت‌الله ناييني در تنبيه‌الامه آورده در اصل براي تبيين مشروعيتِ حکومت مشروطه و مجلس شوراي ملي و قانون اساسي و غيره است. اما نگاه ايشان درباره‌ي حيطه‌ي ولايت فقيه، با آنچه در مباحث کتب فقهي آورده سازگار است. در کتاب منية‌الطالب في حاشية‌المکاسب که تقريرات درس مرحوم ناييني به وسيله‌ي يکي از شاگردان (شيخ موسي نجفي خوانساري) مي‌باشد ذيل عبارت شيخ مرتضي انصاري که گفته است: «حاکم، از جمله دارندگان حق تصرف در اموال کسي است که مستقلاً نمي‌تواند در اموال خود تصرف کند»، (۸) درباره‌ي حوزه‌ي اختيارات ولي فقيه بحث کرده است. او ضمن تقسيم ولايت به مراتب سه گانه مي‌گويد:
۱. عالي‌ترين مرتبه‌ي ولايت، مختص به نبي و اوصياء است و اين مرتبه از ولايت هرگز قابل تفويض به احدي نيست؛ اما دو مرتبه‌ي ديگر از ولايت قابل تفويض‌اند؛
۲. قسمتي از ولايت که بازگشت به امور سياسي دارد، از قبيل نظم بلد، انتظام امور مردم، امنيت مرزها، جهاد، دفاع و امثال آن که از وظيفه‌ي واليان و امراست؛
۳. ولايت در افتا و قضا. ناييني درباره‌ي دو قسم اخير مي‌نويسد: اين دو منصب در عصر نبي و امام علي (عليه السلام) و حتي در عصر خلفاي ثلاثه نيز، مختص به دو طايفه‌ي جداگانه بوده است و در هر شهر و بلدي يا منطقه‌اي والي غير از قاضي بوده و بدين ترتيب يک صنف مخصوصاً به منظور تصدي قضا و افتا منصوب مي‌شدند و صنف ديگري نيز منصوب به اجراي حدود، نظم بلد، نظر و تأمين مصالح مسلمين بودند. هرچند که با توجه به اهليت شخص خاصي، اعطاي اين دو وظيفه به شخص واحد، اتفاق افتاده است. الا اينکه غالباً والي و قاضي مختلف و متفاوت بوده‌اند. (۹)
ناييني پس از تقسيم‌بندي فوق، نتيجه مي‌گيرد که از ديدگاه اسلام هم، منصب قضا و سياست همواره و اغلب به دو صنف متفاوت واگذار مي‌شده است. بنابراين اگر اسناد و رواياتي وجود دارد که به صورت کلي ولايت را براي فقيه جامع‌الشرايط توصيه مي‌کند در صورت فقدان دليل قطعي ديگر براي ولايت سياسي، البته بايد ادله‌ي کلي فوق را با قدر متيقّن تخصيص داد، حتي اگر تخصصي هم در ميان نباشد. (۱۰)
حاصل آنکه ناييني از ميان مراتب سه گانه تنها دو مرتبه «ولايت در قضا و افتا» و «ولايت سياسي» را قابل تفويض دانسته، لکن معتقد است که ادله‌ي ولايت فقيه به گونه‌اي است که فقط ولايت در قضا و افتاء را شامل مي‌شود امور حسبيه نيز از توابع چنين ولايتي است. وي در ادامه مي‌گويد: «برخي از موارد دقيقاً مشخص است که به آساني تفکيک نشده‌اند و معلوم نيست که آيا فقيه متکفل سازمان دادن و تصميم‌گيري در اين گونه موارد مي‌باشد يا خير؟» (۱۱)

۲. ولايت فقها

بحث ولايت فقها از ديدگاه ناييني را نيز با ذکر دو نکته تبيين مي‌کنيم: اول، مباحث ناييني در مباحث مربوط به ولايت فقيه موجز و محدود است و پاسخ‌گوي همه‌ي پرسش‌هاي مربوط به موضوع نمي‌باشد (مثلاً چه کساني بايد متصدي ولايت سياسي باشند و يا اگر حکومت وقت در شمار حکومت‌هاي جائر قرار مي‌گيرد، وظيفه‌ي مردم چيست؟ وظيفه‌ي علما که تنها منصب قضا و افتاء را بر عهده دارند، در قبال حکومت جائر و مردم چه خواهد بود و…) اما ايشان در کتاب تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله در خاتمه تذکر مي‌‎دهند که:
«اول شروع در نوشتن اين رساله علاوه بر همين فصول خمسه (فصل اول، اساس و حقيقت سلطنت، انحراف از وضع اولي؛ فصل دوم، آيا تحديد سلطه در عصر غيبت امام واجب است؟؛ فصل سوم، آيا مشروطيت براي تحديد کافي و بي‌‌اشکال است؛ فصل چهارم، شبهات و اشکالاتي که درباره‌ي تأسيس مشروطيت شده و جواب آن؛ فصل پنجم، صحت و مشروعيت مداخله و نظر نمايندگان و وظايف عملي و شرايط آنان). دو فصل ديگر هم در اثبات نيابت فقها عدول عصر غيبت در اقامه‌ي وظايف راجعه به سياست امور امت، و فروع مترتبه بر وجوه و کيفيات آن مرتب، و مجموع فصول رساله هفت فصل بود. در همان روياي سابقه… از لسان مبارک حضرت ولي عصر ارواحنافداه، حقير سؤال کردم که رساله‌اي که مشغولش هستم حضور حضرت مطبوع است يا نه؟ فرمودند: بلي مطبوع است مگر دو موضع، به قراين معلوم شد که مرادشان از آن دو موضع همان دو فصل بود و مباحث علميه که در آنها تعرض شده بود، با اين رساله که بايد عوام هم منتفع شوند بي‌مناسبت بود، لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه اقتصار کرديم.» (۱۲)
دوم، آنکه به نظر مي‌رسد در بحث ولايت فقيه مبناي مرحوم ناييني را بتوان قريب به مبناي شيخ اعظم، انصاري در مکاسب ديد که ولايت فقيه، به معناي ولايت عامه‌ي فقيهان نيست، بلکه ولايت فقيه در امور حسبيه و از باب قدر متيقن مي‌باشد. (۱۳) حاصل آنکه گرچه مرحوم ناييني در مبحث ولايت فقيه نوآوري اساسي ندارد، هنر او حداقل در دو مسئله است: يکي آنکه به عنوان يک عالم ديني و اصولي و فقيه، سعي کرد مباحث مضبوط و مکتوب در کتاب‌هاي فقهي را درباره‌ي پرسش‌هاي عصر تبيين و تفسير کند و مباحث ولايت فقيه را با حوادث و مسايل مشروطه تلفيق نمايد؛ (۱۴) ديگر آنکه، براي اول بار در فقه شيعه، به نقش مردم در حکومت به صورت اساسي بپردازد. به بحث شورا اهميت ويژه بدهد، اکثريت آراء را تفسير ديني و کاربردي نمايد، قانون‌گذاري در مجلس شورا را از سوي نمايندگان مردم با شرايطي بپذيرد و هرکه در مقابل خواسته‌هاي بحق مردم بايستد را زير سؤال برده و آن را از مصاديق استبداد بداند و در اين راه به حدي جدي بود که اگر فقيهي در مقابل خواسته‌هاي موجه مردم مي‌ايستاد، او را به عنوان مصداق استبداد ديني، مورد آماج حمله‌ها قرار مي‌داد و توجه به خواسته‌هاي مردم و نقش دادن به قاعده‌ي هرم نظام‌هاي سياسي در مشروعيت و کارکرد و کارآمدي نظام تلاشي بود که ناييني گام‌هاي آغازين آن را برداشت و در جمهوري اسلامي ايران از سوي امام خميني تعقيب شد تا حدي که امام خميني از حقوق اساسي مردم در رابطه با حکومت طرح مطلب نموده‌اند. (۱۵)

جمع‌بندي

بعضي از نکات قابل توجه و تأکيد در انديشه‌ي سياسي ناييني عبارت‌اند از:
۱. اگر استبداد از دردهاي مزمن ما ايرانيان است و در اين زمينه نويسندگاني وضع موجود قدرتمندان را تقويت و تثبيت نمودند، ناييني از آن دسته عالمان ديني است که عليه استبداد در تمام شقوق آن با تمام قدرت ايستاد و علاوه بر محکوم نمودن استبداد سياسي، به محکوم کردن استبداد ديني پرداخت و مباحث او در اين موضوع در فرهنگ شيعي آن عصر بديع بود، و مواضع و موضع‌گيري‌هاي او از قابليت‌هاي فراواني براي استفاده و بهره‌برداري، برخوردار بود.
۲. نگاه واقع‌‌گرايانه‌ي مرحوم ناييني به مسايل سياسي و اجتماعي نيز بسيار قابل توجه است. او مي‌توانست مثل بسياري از متفکران از بهترين آرمان‌هاي مطلوب بنويسد و بگويد، اما او در نظريه‌پردازي علاوه بر مباني فقهي اصولي، نظر به وضع موجود نيز داشت. از اين رو در مسئله و واقعه‌ي مشروطه معتقد بود که دگرگون کردن حکومت از استبدادي به مشروطه، براي کاستن ظلم و استبداد لازم است؛ زيرا در حکومت استبدادي، سه گونه غصب و ستمگري وجود دارد: اول، ستم به خدا، از آن جهت که حکمرانان مستبد، احکام خدا را زير پاي مي‌گذارند و حق حاکميت او را به ناروا از دست شايستگان به درمي‌آورند و در دست خود مي‌گيرند؛ دوم، ستم به مقام ولايت، چون حکمرانان ستمگر، مقام و منصب او را به ناحق تصرف مي‌کنند؛ سوم، ستم به مردم، چون حکمرانان ستمگر، بر کشور، جان، مال و عرض مردم سلطه‌ي به ناحق مي‌يابند. از نظر ايشان با محدود کردن حکمرانان ستم‌پيشه به قوانين اسلامي و نظارت نمايندگان برگزيده‌ي مردم، ستم از سه مرحله به يک مرحله کاهش مي‌يابد؛ زيرا به وسيله‌ي قانون و مجلس، ستم به خدا و ملت برداشته مي‌شود، هر چند که ستم به مقام امام معصوم (عليه السلام) از جهت غصب مقام امامت، همچنان باقي مي‌ماند؛ بنابراين تشکيل حکومت مشروطه چون از غصب و ستم بيشتري جلوگيري مي‌کنند، لازم و واجب است. (۱۶)
۳. از مسايل و پرسش‌هاي مهم عصر، ارتباط دين و سياست است و بعضي از متفکران اسلامي با مراجعه به نصوص ديني، حکمراني و سياستمداري را لازمه‌ي دينداري ندانسته و تلاش‌هاي سياسي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را نيز خارج از حيطه‌ي رسالت و وظايف ديني او تحليل مي‌نمايند. (در اين زمينه مباحث کتاب حکمت و حکومت از مرحوم دکتر مهدي حائري قابل توجه است). اما پاسخ ناييني به اين پرسش کاملاً واضح است. او مدافع جدي تلازم دين و سياست است و ادله‌ي اين متفکر نيز درون ديني و با مراجعه به کتاب و سنت است و از سيره‌ي معصومين نيز فراوان در جهت مباحثش بهره مي‌برد؛ البته از مباحث تلازم و ترابط دين و سياست از نگاه ناييني نظارت و اذن فقيه جامع‌الشرايط نيز براي مشروعيت حکومت اسلامي کافي است.
۴. از پرسش‌هاي اساسي فراروي دينداران اين است که چگونه دين برخاسته از قرن‌ها پيش، پاسخ‌گوي پرسش‌هاي قرون جديد و عصر حاضر است و دين و عصر چگونه ارتباطي با هم دارند. از نتايجي که در مواضع ناييني مي‌توان گرفت آن است که فقه و اصول شيعي با همان مباني و مبادي و اصول خود قابليت انطباق با عصر را دارد. به عبارت ديگر اگر مجتهد اراده کند و قدرت اجتهاد به معناي استنباط پاسخ پرسش‌ها و مسايل عصر از نصوص ديني را داشته باشد، با تکيه به همان اصول و ابزار موجود و با اتکا به روش‌ها و منابع حاضر، مي‌توان پرسش‌هاي عصر را پاسخ‌هاي درخور و شايسته داد. چنان که پاسخ‌هاي ناييني در مباحث مربوط به حکومت مشروطه و قانون‌گذاري و اصل شورا و بحث مشروعيت اکثريت آراء، هنوز نيز بديع مي‌نمايد و قابل استناد است.
۵. از رسالت‌هايي که ناييني براي خود قائل بود، پاسخ به شبهه‌افکني‌ها و اشکالاتي بود که از سوي حاميان مستبدان و به نام دين مطرح بود و مردم ساده‌انديش و ناآگاه را مي‌فريفت. از جمله‌ي اين خرده‌گيري‌ها مربوط به ارائه‌ي معناي نادرست درباره‌ي آزادي، مساوات، بدعت‌شماري تدوين قانون، دخالت دادن امت در امر امامت، دخالت غير فقيهان در امور حسبيه، بدعت و نامشروع بودن آراء اکثريت و… است. در اين دوران پرآشوب، ميرزاي ناييني وارد ميدان شد؛ او که به منزله‌ زبان و سخن‌گوي مراجع مشروطه‌خواه نجف بود، دست به قلم برد و با نوشتن کتاب تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله به اين شبهه‌ها، پاسخ منطقي و مستدل داد.
۶. از دستاوردهاي بسيار مهم ديدگاه ناييني توجه به حقوق آحاد مردم است که او را در ميان فقهاي سابق، نامدار و بي‌نظير مي‌کند. براي نخستين بار مفاهيم حقوق اساسي به وسيله‌ي ناييني از منابع فقهي استخراج مي‌شود و رعايت حقوق مردم از ضروريات اسلام معرفي مي‌گردد. ضرورت وجود قانون اساسي، لزوم مشخص و محدود کردن قلمرو اختيارات دولت، وجوب نظارت اين جهاني بر عملکرد دولت، تصريح به آزادي سياسي مردم و مساوات شهروندان در برابر قانون، لزوم مشورت و جواز رجوع به اکثريت براي نخستين بار در فقه شيعه به رسميت شناخته مي‌شود و به دولت به جاي نگاه تنها از بالا و از چشم حاکم، از پايين، يعني مردم و حقوق آنها نگريسته مي‌شود.
البته بايد توجه داد که علي‌رغم اهميت مباحث نائيني در موارد ذکر شده، آن چنان که بايد، در نظر و عمل به آنها توجه نشده است. انديشه‌هاي نائيني در حوزه‌هاي علميه، نياز به بازانديشي و بازيابي دارند و مي‌توانند در کارايي نظام جمهوري اسلامي مؤثر واقع شوند.
۷. در يک نگاه انتقادي به ناييني، مي‌توان گفت از آنجا که اين متفکر شيعي مفاهيم اساسي سياست را بالاستقلال مورد توجه قرار نداده و در ذيل دفاع از حکومت مشروطه و رد اشکالات مخالفان اين جنبش به طرح و نقد عناصر و ارکان حکومت مشروطه از نگاه ديني پرداخته است، از اين رو مفهوم‌بندي کاملاً دقيقي از واژه‌هاي سياسي (مثلاً آزادي يا مساوات و…) ندارد و تأملات او بر اين مباحث نيز کوتاه و البته عميق است.

پي‌نوشت‌ها:

۱. پژوهشگر علوم سياسي.
۲. روح‌الله موسوي خميني، ولايت فقيه، تهران: مؤسسه‌ي تنظيم و نشر آثار امام خميني، ۱۳۷۳، ص ۳۳. البته در حکومت مشروطه‌ي متعارف، قدرت حکومت ناشي از مردم است و به اصول معين و قانون اجرايي محدود و مشروط مي‌گردد. قانون اساسي، بالاترين مرجع و سند عاليه‌ي کشوري است که در آن حقوق اصلي و اساسي کليه‌ي افراد و گروه‌ها محترم شناخته شده است. حکومت مشروطه به دو شکل اصلي سلطنتي و جمهوري وجود دارد. ر. ک.، اندرو وينسنت، نظريه‌هاي دولت، حسين بشيريه، تهران: نشر ني، ۱۳۷۱، ص ۱۲۹.
۳. روح‌الله موسوي خميني، همان، ص ۴۰. و از نگاه امام خميني اين توهم که اختيارات حکومتي رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) بيشتر از حضرت امير (عليهماسلام) بود، با اختيارات حکومت حضرت امير (عليهماسلام) بيش از فقيه است، باطل و غلط است و زيادي فضايل معنوي، اختيارات حکومتي را افزايش نمي‌دهد؛ همان. و البته حيطه‌ي اختيارات حکومتي، مسايل جمعي، عمومي و سياسي است، نه حوزه‌هاي فردي و خصوصي، که در اين ابعاد امام معصوم (عجل‌الله) اختيارات ويژه دارد.
۴. محمدحسين ناييني، پيشين، ص ۷.
۵. همان، ص ۴۶.
۶. همان، ص ۷۹.
۷. همان، ص ۱۰۱.
۸. من جمله اولياء التصرف في مال من لايستقل بالتصرف في ماله الحاکم.
۹. موسي نجفي خوانساري، منية‌الطالب في حاشية‌المکاسب، قم: کتابخانه‌ي آيت‌الله مرعشي نجفي، ج۱، بي‌تا، ص ۳۲۵.
۱۰. عبدالوهاب فراتي، «مروري بر انديشه‌ي سياسي آيت‌الله ناييني»، مجله‌ي حکومت اسلامي، شماره‌ي ۱، پاييز ۱۳۷۵، ص ۲۱۲.
۱۱. موسي نجفي خوانساري، پيشين، صص ۳۲۷-۳۲۵.
۱۲. محمد حسين ناييني، پيشين، صص ۱۴۲-۱۳۹ و اصل رؤياي مرحوم ناييني در همين منبع، ص ۴۸. در اين خواب ايشان از آيت‌الله ميرزا حسين تهراني پرسش‌هايي مي‌کنند و آن مرحوم از لسان ولي عصر (عج) پاسخ مي‌دهند.
۱۳. تعبير شيخ اعظم اين است که: و بالجمله فاقامه الدليل علي وجوب الطاعه الفقيه کاالامام الا ما خرج بالدليل دونه خرط الفتاد؛ مرتضي انصاري، کتاب المکاسب، قم: منشورات دارالحکمه، ج۴، ۱۳۷۰، ص ۱۵۴.
۱۴. براي آشنايي بيشتر با نگرش مرحوم ناييني در بحث ولايت فقيه و نيز ملاحظه‌ي تفسيرهاي مختلف از مباني فقهي اصولي او در اين موضوع ر. ک.، محمد هادي معرفت، دراسة مستوعيه عن مسئله ولايت فقيه، معهد‌الشهيد مطهري للدراسات الاسلامية العالمه، ۱۴۰۲ ق، صص ۳۷-۳۶ و ۹۷-۹۴؛ عبدالوهاب فراتي، پيشين، صص ۲۲۰-۲۰۸؛ محسن کديور، نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، تهران: نشر ني، ۱۳۷۶، صص ۱۲۶-۱۱۲؛ مجله‌ي حوزه، پيشين، صص ۱۲۳- ۱۲۱ و ۱۷۰- ۱۶۸.
۱۵. نگارنده به صورت مبسوط در کتاب بررسي تطبيقي تعامل مردم و حاکم از ديدگاه امام محمد غزالي و امام خميني، از محدوديت‌هاي حاکم اسلامي، حقوق و آزادي‌هاي مردم در مقابل حاکم… از نگاه امام خميني بحث نموده است. ر. ک.، محمد منصورنژاد، بررسي و تطبيق تعامل مردم و حاکم از ديدگاه امام محمد غزالي و امام خميني، تهران: پژوهکشده‌ي امام خميني و انقلاب اسلامي، ۱۳۸۲، صص ۲۷۰- ۲۶۹.
۱۶. محمد حسين ناييني، صص ۴۸- ۴۷.

منابع :
آباديان، حسين، مباني نظري حکومت مشروطه و مشروعه، تهران: نشر ني، ۱۳۷۴.
اسماعيلي، اسماعيل، «ناييني در برابر استبداد»، مجله‌ي حوزه، شماره‌ي ۷۶- ۷۷، مهر، آبان، آذر و دي ۱۳۷۵.
انصاري، مرتضي، کتاب المکاسب، قم: منشورات دارالحکمه، چ۴، ۱۳۷۰.
بشيريه، حسين، ليبراليسم و محافظه‌کاري، تهران: نشر ني، ۱۳۷۸.
حائري، عبدالهادي، ايران و جهان اسلام، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي، ۱۳۶۸.
حائري عبدالهادي، تشيع و مشروطيت در ايران، تهران: انتشارات اميرکبير، ۱۳۷۴.
خامنه‌اي، سيد علي، روزنامه‌ي صبح امروز، ۲۳ دي ۱۳۷۷ و روزنامه‌ي رسالت، ۲۰ شهريور ۱۳۸۱.
عنايت، حميد، سيري در انديشه‌ي سياسي عرب، تهران: چاپخانه‌ي سپهر، چ۲، ۱۳۵۸.
غروي ناييني، مهدي (مصاحبه)، مجله‌ي حوزه، شماره‌ي ۷۶- ۷۷، آذر و دي ۱۳۷۵.
فراتي، عبدالوهاب، «مروري بر انديشه‌ي سياسي آيت‌الله ناييني»، مجله‌ي حکومت اسلامي، شماره‌ي ۱، پاييز ۱۳۷۵.
قادري، حاتم، انديشه‌ي سياسي در اسلام و ايران، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۰.
کديور، محسن، نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، تهران: نشر ني، ۱۳۷۶.
کواکبي، عبدالرحمن، طبايع الاستبداد و مصارع‌الاستعباد، عبدالحسين ميرزاي قاجار، قم: دفتر تبليغات اسلامي، ۱۳۶۳.
المجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، بيروت: دار احياءالتراث، ۱۴۰۳ ق.
مجله‌ي حوزه، ش ۷۶- ۷۷، مهر، آبان، آذر و دي ۱۳۷۵ (ويژه‌نامه‌ي مرحوم ناييني).
محيط طباطبايي، سيد محمد، تطور حکومت در ايران بعد از اسلام، تهران: انتشارات بعثت، ۱۳۶۷.
مصباح‌يزدي، محمد تقي، نظريه‌ي سياسي اسلام، تهران: مؤسسه‌ي آموزش و پژوهش امام خميني، ج۱، چ۳، ۱۳۸۰.
مطهري، مرتضي، نهضت‌هاي اسلامي در صد ساله‌ي اخير، تهران: صدرا، بي‌تا.
معرفت، محمد هادي، دراسة مستوعيه عن مسئله ولايت فقيه، معهد الشهيد مطهري للدراسات الاسلاميه العالميه، ۱۴۰۲ ق.
منصور‌نژاد، محمد، «قانون‌گذاري در حکومت اسلامي»، مجله‌ حکومت اسلامي، ش ۷، بهار ۱۳۷۷.
منصورنژاد، محمد، بررسي و تطبيق تعامل مردم و حاکم از ديدگاه امام محمد غزالي و امام خميني، تهران: پژوهشکده‌ي امام خميني و انقلاب اسلامي، ۱۳۸۲.
موسوي خميني، روح‌الله، ولايت فقيه، تهران: مؤسسه‌ي تنظيم و نشر آثار امام خميني، ۱۳۷۳.
ميري عباسي، «سيري در زندگاني علمي و سياسي و اخلاقي ناييني»، مجله‌ي حوزه، شماره‌ي ۷۶-۷۷، مهر، آبان، آذر و دي ۱۳۷۵.
ناييني، محمد حسين، تنبيه‌الامة و تنزيه‌الملة، تهران: شرکت سهامي انتشار، بي‌تا.
نجفي خوانساري، موسي، منية‌الطالب في حاشية المکاسب، قم: کتابخانه‌ي نجفي، ج۱، بي‌تا.
نوري، فضل‌الله، رسايل اعلاميه‌ها و … شيخ شهيد، جمع‌آوري: محمد ترکمان، تهران: مؤسسه‌ي خدمات فرهنگي رسا، ۱۳۶۲.
وينسنت، اندرو، نظريه‌هاي دولت، حسين بشيريه، تهران: نشر ني، ۱۳۷۱.
يعقوبي، ابوالقاسم، «ناييني در نهضت مشروطه، مجله‌ي حوزه، شماره‌ي ۷۶- ۷۷، مهر، آبان، آذر و دي ۱۳۷۵.

منبع مقاله:
عليخاني، علي‌اکبر، و همکاران (۱۳۹۰)، انديشه سياسي متفکران مسلمان؛ جلد يازدهم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، چاپ اول.

نويسنده: محمد منصورنژاد (۱)